إجماعات النووي في كتاب الحدود
من خلال شرح صحيح مسلم
دراسة وتوثيق
بحث تكميلي لنيل درجة المشيخة الماجستير
مقدم من الطالب: عبدالفتاح صالح محمد ناصر المنتصر
إشراف الدكتور: صالح الوعيل
1429هـ -2008م
الإهداء
إلى من كانا سبباً في وجودي بعد الله تعالى
والدي ووالدتي حفظهما الله تعالى.
إلى إخوتي الكرام جميعاً.
إلى أهلي وأقاربي إلى زوجتي الكريمة وأولادي وكل من وقف بجانبي.
أقدم هذا الجهد
شكر وعرفان
الحمد لله على نعمه والآئه، والشكر له على عطاياه التي لا تحصى، أشكره سبحانه وتعالى على توفيقه لي بإتمام هذا البحث وإخراجه على هذه الصورة، فله الحمد أولاً وأخرا، وله الشكر في كل وقت وحين.
والشكر موصول إلى جامعتي المباركة جامعة الإيمان التي تخرجت فيها ونهلت من معين علمائها ممثلة بصاحب الفضيلة الشيخ المجاهد، والعالم الرباني /عبد المجيد بن عزيز الزنداني رئيس الجامعة ومؤسسها، وكافة إخوانه من اهل الفضل والتقى والورع والعلم والعطاء والجود والبذل وأسأل الله جل وعلا أن يجزل لهم المثوبة، وأن يجزيهم خير الجزاء.
وأشفع بهذا الشكر ثنائي الجميل لوالدي / الشيخ صالح المنتصر الذي لم يبخل علي بماله فكان نعم المشجع لي في دراستي وطلبي للعلم فأسأل الله أن يطيل في عمره وأن يجزيه خير الجزاء
ولا يفوتني أن أشكر المشرف على رسالتي فضيلة الدكتور/ صالح بن أحمد الوعيل الذي تجشم العناء في القراءة والتصحيح، والمناقشة والإرشاد والتوضيح، فكان نعم الشيخ المتواضع في أخلاقه الواسع في طباعه الغزير في علمه، الدقيق في تصويبه وملاحظاته، وقد أسرني بحسن فعاله وطوقني بجميل صنيعه، فأسأل من الله أن يثيبه الخير كله وأن يجزيه عني خير الجزاء.
وأشكر كل من ساعدني في هذا البحث سواءً في طباعته أو في أبداء الملاحظات والتصويبات عليه وأخص بالشكر السيخ الدكتور/ حسان شريان، والأخ الشيخ / مرفق ياسين، والأخ الشيخ علي ياسين، والأخ/ مراد عبدالقادر الفلاحي، والأخ/ فارس الوليدي.
وأختم بالمسك المستطاب مكللاً شكري للمناقشَين الشيخين الفاضلين:
فضيلة الأستاذ الدكتور / حيدر بن أحمد الصافح.
وفضيلة الشيخ الدكتور/سعيد منصور موفعة.
على ما سيقدمانه من ملاحظات آخذها بعين الاعتبار إن شاء الله تعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير.
المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليماً كثيرا ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ[ (1) ] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [ ] (2)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ( (3).
أما بعد: فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الشريعة الإسلامية آخر الشرائع لخلقه، كما شاء سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشريعة أكمل الشرائع وأتمها، فجاءت على هيئة تضمن لها البقاء والحيوية والاستمرار، كما أنها جاءت على هيئة كفلت صلاحيتها للإنسان أينما كان وفي أي مكان أو زمان، فيجد هذه الشريعة سامية به وافية بمتطلباته ووقائعه.
والفقه الإسلامي الذي هو روح الشريعة وأساسها قد كان رغم مرور أربعة عشر قرناً من الزمن على نشأته محافظاً على كيانه قوياً في بنيانه صلباً في تماسكه رغم كل الظروف والتقلبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية طيلة هذه الحقبة من الزمن.
ثم إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ الشريعة الخاتمة من كل شائبة فسلمت من تحريف المحرفين وتعطيل المعطلين فأصبحت مصادرها الأصلية في مأمن من الشر، وقيض الله سبحانه وتعالى لها رجالاً يحملونها ويخدمونها على مر التاريخ فاجتهدوا في استنباط الأحكام الفقهية من مصادرها الأصلية ( الكتاب والسنة ) أو التبعية كالإجماع والقياس.
ومبنى أحكام الدين جميعها على ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع، ولما كان القرآن الكريم محفوظاً بحفظ الله سبحانه وتعالى حيث قال: ) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ[ (4).
والسنة النبوية واضحة جلية، وقد قيض الله سبحانه لها رجالاً يخدمونها ويهتمون بها في جميع المجالات، فوصلت إلينا صافية نقية، ولذا كان لابد أن نبحث في المسائل التي أجمع عليها العلماء ونبينها للناس، لأنه إذا ثبت إجماع علماء الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
إن الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع لم يُخدم من قبل خدمة يستغنى بها، فالعلماء تكلموا عن الإجماع من حيث هو، لكن من حيث جمع المسائل التي أجمعوا عليها لم يؤلف في ذلك الكثير، ولما كان نظام جامعة الإيمان ملزماً للطلبة الدارسين في الدراسات العليا بتقديم بحث تكميلي للحصول على درجة المشيخة ( الماجستير ) كان من توفيق الله تعالى لي اختيار موضوع يبحث في مسائل الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه على صحيح مسلم في كتاب الحدود ولم أتناول الحدود جميعها وإنما اقتصرت على الإ جماعات التي ذكرها النووي في الخمر، والزنا، والسرقة، والقسامة، وخرج من هذا البحث القصاص والديات والحرابة لكون النووي لم يذكر فيها إجماعاً،
أهمية الموضوع
ويمكن أن أجمل الموضوع فيما يأتي:
مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية المعتبرة كونه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي.
ثبوت الأحكام الشرعية المجمع عليها وعدم جواز مخالفتها لحجيتها في الشرع، فكان لابد من معرفتها والوقوف عليها.
إن معرفة مسائل الإجماع في الشريعة شرط من شروط الإجتهاد فيلزم المجتهد والمفتي معرفتها
الرد على شبهات العلمانيين الطاعنين في الحدود المستخفين بعقوباتها.
أسباب اختيار الموضوع
الأهمية التي تكمن في معرفة الإجماع ومسائله واصطلاحات العلماء في حكايته.
-
قلة المؤلفات التي تجمع مسائل الإجماع في مصنف واحد ليسهل الرجوع إليها.
-
تكملة السلسة في الإجماع عند الإمام النووي في شرح مسلم كبحث للماجستير حيث قد بدأ زملائي في ذلك وأن هذا من أهداف الجامعة.
-
ولكوني درست كتاب صحيح مسلم بشرح النووي كاملاً ضمن مقررات الجامعة أحببت أن أقدم خدمة لهذا السفر العظيم، بجمع ما تناثر من مسائل الإجماع في بعض أبوابه.
منهج البحث
-
جمع المسائل المجمع عليها في كتاب الحدود من شرح صحيح مسلم للإمام النووي وتطبيق المنهج الاستقرائي لتتبع من وافق من العلماء الإمام النووي في حكايته الإجماع أو خالفه.
-
عزو الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية.
-
ميزت الآيات بخط مختلف وحجم مختلف.
-
ميزتها بوضع أقواس مختلفة.
-
أعتمد على أقوال الأئمة الأربعة من خلال مراجعهم المعتمدة في المسائل التي يتضح فيها الخلاف ولا أخرج إلى غيرها إلا لحاجة مهمة وفائدة تتعلق بموضوع البحث.
-
نسبة الأقوال الفقهية إلى قائلها من خلال الرجوع إلى مصادرها الأصلية المعتمدة من المذاهب في المسائل التي يوجد فيها خلاف وحكى الإمام النووي فيها الإجماع.
-
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية مع بيان درجة الحديث كما ذكره أصحاب الشأن ما لم تكن في الصحيحين فإذا كانت في الصحيحين أوأحدهما أكتفي في ذلك. ميزتها بخط مختلف وحجم مختلف.
-
ذكر مستند الإجماع إلا مالم أقف عليه.
-
قمت بترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث ما عدا الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة والمعاصرين لشهرتهم، وشيوخ النووي وتلاميذه لكثرتهم وحتى لا تخرج الرسالة عن مضمونها.
-
بينت وشرحت معاني الكلمات والألفاظ التي تحتاج إلى بيان.
-
ذكرت معلومات الطبع للمراجع التي اعتمدت عليها عند ذكري لاسم المرجع أول مرة ببيان اسم الكتاب ثم اسم المؤلف والمحقق أن وجد ثم دار النشر وبلد النشر وتاريخ النشر والجزء والصفحة.
-
قمت بعمل رمز (ص) أشارة لبعض الصفحات للمراجع التي تتكون من جزء واحد فقط.
خطة البحث
الفصل الأول: دراسات عن الإمام النووي وفيه مباحث:
المبحث الأول: ترجمة الإمام النووي وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته.
المطلب الثاني: مولده ونشأته.
المطلب الثالث: ورعه وزهده و احتسابه ونصحه.
المطلب الرابع: صفاته ووفاته.
المبحث الثاني: سيرة الإمام النووي العلمية وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته.
المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه.
المطلب الثالث: مصنفاته وثناء العلماء عليه.
المبحث الثالث: دراسة عصره وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:من الناحية السياسية.
المطلب الثاني: من الناحية الاجتماعية.
المطلب الثالث: من الناحية العلمية.
الفصل الثاني:التعريف بكتاب المنهاج وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: اسمه ومميزاته.
المبحث الثاني: منهجه في الشرح وطريقة تأليفه.
المبحث الثالث: مكانته العلمية والمآخذ عليه.
المبحث الرابع: المآخذ عليه
الفصل الثالث: في معنى الإجماع وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني: مراتب الإجماع.
المبحث الثالث: حجية الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية.
المبحث الرابع: أنواع الإجماع.
المبحث الخامس: مستند الإجماع.
المبحث السادس: ألفاظ الإجماع .
المبحث السابع: المؤلفات في الإجماع.
الفصل الرابع: إجماع النووي في الحدود وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: إجماعات النووي في كتاب القسامه وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول: مشروعية القسامة.
المطلب الثاني: الإجماع على أن يبدأ المدعين بالقسامة.
المطلب الثالث: الإجماع على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى.
المبحث الثاني: إجماعات النووي في كتاب الزنا وفيه ستة عشر مطلباً.
المطلب الأول: التعريفات.
المطلب الثاني: الإجماع على رجم الزاني حتى الموت .
المطلب الثالث: الإجماع على دية الجنين.
المطلب الرابع: الإجماع على دية الرجل والمرأة.
المطلب الخامس: الإجماع على جلد الزاني البكر.
المطلب السادس: الإجماع على أنه لا يرجم إلا من زنا وهو محصن.
المطلب السابع:الإجماع على أن شهود الزنا أربعة.
المطلب الثامن: الإجماع على البينة في الزنا.
المطلب التاسع: الإجماع على الاعتراف في الزنا.
المطلب العاشر: الإجماع على الرجوع عن الإقرار.
المطلب الحادي عشر: الإجماع على آلة الرجم في الزنا.
المطلب الثاني عشر: الإجماع على أن الحامل لا ترجم حتى تضع.
المطلب الثالث عشر: الإجماع على أن المرأة ترجم قاعدة.
المطلب الرابع عشر: الإجماع على جلد الحامل.
المطلب الخامس عشر: الإجماع على القصاص من الحامل.
المطلب السادس عشر: الإجماع على بيع الأمة الزانية.
المطلب السابع عشر: الإجماع على أن الأمة المزوجة لا ترجم.
المبحث الثالث: إجماعات النووي في كتاب السرقة وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول:الإجماع على وجوب قطع يد السارق.
المطلب الثاني: الإجماع على قطع اليد اليمنى عند أول سرقة.
المطلب الثالث: الإجماع على تحريم الشفاعة في الحدود.
المبحث الرابع: إجماعات النوي في كتاب الخمر وفيه سبعة مطالب.
المطلب الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني:الإجماع على تحريم الخمر
المطلب الثالث: الإجماع على وجوب الحد على شارب الخمر.
المطلب الرابع: الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل بعد الرابعة.
المطلب الخامس: الإجماع على أن حد الخمر ثمانين جلدة.
المطلب السادس: الإجماع على وجوب الحد على الشارب سواءً سكر أم لا.
المطلب السابع: الإجماع على أن الضرب بالجريد والنعال.
المطلب الثامن: الإجماع على أن من مات في الحد لا دية له ولا ضمان.
الخاتمة
احتوت هذه الرسالة على موضوع إجماعات النووي في كتاب الحدود من خلال شرحه على صحيح مسلم، وقد تناولت هذا الموضوع في أربعة فصول قامت على سبعة عشر مبحثا، تضمنت ثمانية وثلاثين مطلباً، وتناولت في الفصل الأول دراسات عن الإمام النووي، وتناولت في الفصل الثاني التعريف بكتاب المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وتناولت في الفصل الثالث تعريفات عن الإجماع، وتناولت في الفصل الرابع الإجماع في كتاب الحدود، وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
-
وقفت على ترجمت الإمام النووي فلمست فيه مثالاً فريداً لطلبة العلم في جده وتحصيله، وعلماً من أعلام الدين، يشار إليه بالبنان، ويرحل إليه طلباً للعلم والفتوى، جمع بين العلم والعمل، وكان عالماً زاهداً، مقلاً من الدنيا طالباً للآخرة.
-
ظهر لي أن الإمام النووي لا يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين.
-
تبين لي أن الإمام النووي لا يعتد بخلاف أهل الظاهر.
-
يعتبر الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي.
-
ضرورة معرفة مسائل الإجماع لكل من العالم، والمفتي، وطالب العلم، وأنه شرط من شروط الإجتهاد.
-
دقة الإمام النووي في نقله للإجماع، وذلك باستخدامه للفظ الإجماع الصريح في كثير من المسائل التي لا خلاف فيها، واستخدامه للألفاظ الأخرى كالاتفاق ونفي الخلاف التي يكون فيها غالباً نوع خلاف، وذلك يدل على التحري منه عليه رحمه الله في نقل الإجماع.
-
تبين لي أن عبارات الإجماع مراتب تتفاوت من حيث القوة والضعف، فأقواه الإجماع ويلي ذلك اتفاق العلماء.
-
وقفت على المؤلفات التي صنفت في الإ جماعات الفقهية فوجدتها قليلة جداً
-
بلغ عدد إجماعات النووي في كتاب الحدود ثلاثين إجماعاً.
-
عدد المواضيع التي نقل فيها الإجماع وليست إجماعاً موضعان اثنان.
التوصيات
أوصي طلاب العلم لا سيما المجتهدين منهم والباحثين بما يلي:
-
بتقوى الله تعالى في السر والعلن حيث إنها خير زاد في الأولى والأخرى.
-
أوصيهم أيضاً بمواصلة البحث والتدقيق في مسائل الإجماع خصوصاً وفي كل مسائل العلم على وجه العموم ؛ لأن البحث من أعظم وسائل الطلب والتحصيل ولن يستفيد طالب ما لم يبحث ويرجع إلى أصول الكتب وبطونها ويستخرج منها الفوائد والدرر ويتعرف فيها على المسائل التي تشكل عليه في حياته ومعاملاته وعباداته وفي كل تصرفاته.
-
أوصي طلبة العلم الشرعي ألاّ يطلبوا العلم ليماروا به السفهاء أو ليجادلوا به العلماء.
-
أوصي جامعتنا الموقرة بالاستمرار في تبني مثل هذه الرسائل وإخراجها بشكل موسوعات فقهية يستفيد منها طلبة العلم والباحثون لا سيما وأن الرسائل في هذا الباب قليلة جداً.
-
أوصي العلماء بالاهتمام في مثل هذه المسائل وتوضيحها وتبيينها للناس ودرء الشبهات التي يقولها بعض العلمانيين وينتقصون بها من حدود الله عزوجل مثل تعطيلهم لحد السرقة بحجية أنها تشويه للإنسان وقولهم عن الخمر بأنه ليس بمحرم بل هو شراب روحي وانتقاصهم من الجلد، وغيرها من الشبهات التي يضعها هؤلاء الطاعنون في الإسلام أتباع اليهود والنصارى.
-
أخيراُ أوصي مراكز البحوت بنشر الرسائل التي تهتم بتحقيق ودراسة المسا ئل التي أجمع عليها العلماء من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا اليوم وإخراجها علي شكل موسوعا ت فقهية يرجع إليها المسلمون في شؤون حياتهم.
(1) سورة ال عمر ان: الآية 102
(2) سورة النساء: الآية 1 .
(3) سورة الأحزاب: الآية 70