فتوى حول حديث أنتم أعلم بأمر دنياكم

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جزاكم الله خيراً على هذا الصرح العلمي الإيماني ونتمنى لكم التوفيق والسداد، وأن ينفع بكم كل الأمة.

أنا طبيب يمني أحضر الماجستير في القلب والأوعية الدموية وسؤالي أرجو أن يصل للشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله:

قرأنا عن بعض المفكرين المسلمين مثل الدكتور الأشقر أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواضيع الطب هي من أمور الدنيا التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم».

وأن في هذه الأحاديث تناقضات واختلافات تحير فيها حتى علماء الإسلام الكبار مثل ابن حجر في شرحه لصحيح مسلم مثل حديث: «الحبة السواء دواء من كل داء».

كيف وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخدمها في علاج كل داء وغيرها مما ورد في بحوث الطب النبوي رؤية نقدية في موقع إسلام أون لاين.

أرجو توضيح فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» الذي ورد في صحيح مسلم، وهل ينطبق على أحاديث الطب النبوي بما نستطيع أن نأخذه حجة وننشره بين الأطباء قدر الاستطاعة فقد حصل لهم لبس في الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب وبالله التوفيق: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

اعلم رحمك الله أنه يجب على المسلم أن يعظم النص الشرعي، وأن يعرف قدره، وأن ينزله منـزلته التي تنبغي له، وأن يحفظه من عبث العابثين والمعتدين والمبطلين، وأن يعظم النص ويحترمه فلا يرده أو يحرفه، أو يزيد فيه أو ينقص منه، أو يبدل أو يغير، بل يجعله الأصل الذي يجب إتباعه والميزان الذي يزن به كل الأقوال والأعمال.

وهذا أصل من الأصول التي ينبغي للمسلم التنبه لها فتعظيم النص من تعظيم المولى -جل وعلا- ومن التعظيم الانقياد والإتباع والقبول به، ومن التعظيم للنصوص وجوب الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض وهي في حقيقتها ليست كذلك.

فنصوص الشريعة مؤتلفة لا مختلفة، ومتفقة لا مفترقة ليس بينها اضطراب أو اختلاف ولا تعارض، أو تضارب أو إشكال لأنها من عند العزيز الحكيم لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. جاء بها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وما يظهر من التعارض في النصوص إنما هو في الظاهر، وفي ذهن الناظر لا المنظور من النصوص, فلا تعارض بين النصوص الصحيحة سواء كانت قطعية أو ظنية.

وما ورد من أحاديث في الطب النبوي لا تعارض فيها، ولا تناقض، وما ذكره الدكتور الفاضل محمد سليمان الأشقر من تناقض هذه الأحاديث وتعارضها غير صحيح.

ويمكن أن نلخص ما ذكره فيما يلي:

- الأصل في أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته أنها حجة شرعية على عباد الله، إن ثبتت بطريق صحيح. وهذا واضح كل الوضوح فيما كان من ذلك مبيِّنًا لأمور الدين، كالإيمان بالله تعالى، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وكالأحاديث المبينة لأحكام الله تعالى من الحلال والحرام والفرائض وأنواع التعبدات والمعاملات.

- أما الأمور الدنيوية، فهل يلزم أن تكون اعتماداته وأقواله صلى الله عليه وسلم فيها مطابقة للواقع بمقتضى نبوته، أو لا صلة له بمنصب النبوة.

أختلف فيه على مذهبين حكاهما:

المذهب الأول: هو مذهب الجمهور القائل بعصمته صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا أيضاً.

والمذهب الثاني: القائلين بعدم العصمة في الأمور الدنيوية، وحكاه عن القاضي عياض، والقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، والشيخ محمد أبو زهرة.

- ثم ذكر بعض ما استدل به المذهب الثاني القائلين بعدم العصمة كحديث التأبير وحديث إنما أنا بشر مثلكم ولم يذكر حجج الفريق الأول.

ورجح ما ذهب إليه القائلون بعدم العصمة في الأمور الدنيوية وذكر جملة من الأدلة من القرآن والسنة على ذلك، وأقوال بعض أهل العلم.

- ثم ذكر أن الأمور الدنيوية على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الأمور الغائبة عنه صلى الله عليه وسلم مما شأنه أن يعرفه من رآه أو سمع به، ولا يعرفه الإنسان المعتاد بمجرد الفكر. فهذا من علم الغيب، فلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا بطرق الوحي.

النوع الثاني: أمور البشر وأسرارهم، وما في قلوبهم، وما عملوا في حال غيبتهم، فلا يعلمُ النبي قال ذلك بغير إطلاع خاص من الله تعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يُجري أحكامه على الظاهر وموجب غلبة الظن، بالشاهدين، أو يمين الحالف، أو القرائن أو غيرها.

النوع الثالث: ما يدخل من أمور الدنيا ضمن ما يسمى العلوم البحتة والعلوم التطبيقية، وهي ما يفعله الإنسان بقصد تحصيل نفع في البدن أو المال، أو دفع ضرر كذلك، أو يدبر تدبيرا في شأنه خاصة، أو شؤون المسلمين عامة، لغرض التوصل إلى جلب نفع أو دفع ضرر.

وهذا النوع الأخير يشمل أنواع منها الأمور الطبية، وشؤون الزراعة، والصناعة، والتجارة، والتدابير الفنية في الحروب وغيرها.

- يخلص بعدها إلى القول بأن  أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله في ذلك الباب ليست حجة، ولا يلزم الأخذ بها، بل هي أقوال وأفعال مبنية في الأصل على التجارب الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو بشر.

- وبعد تقرير هذه القاعدة ذكر الأحاديث الواردة في شأن الطب والعلاج وأنها على قسمين:

أولهما: ما يعتبر شرعا يتبع، ويعمل به، كسائر الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في شؤون الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأحكام المختلفة التكليفية والوضعية، وليس هذا محل للخلاف.

والآخر: ما لا يعتبر شرعا، ولا يلزم العمل به، وسبيله سبيل الشؤون الدنيوية التي تقدم بيانها، يعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها كقول سائر الناس، وهو محل الخلاف المذكور سابقاً.

- ثم قسم هذين النوعين إلى فئات وذكر لها الأمثلة والنماذج:

فمن أمثلة النوع الأول: الأحاديث الواردة بالتداوي، والأحاديث التي فيها  توجيهات شرعية متعلقة بعملية التداوي وشؤون المرضى، والنهي عن التداوي بالمحرمات، وأحاديث أبطلت أنواعا من المعالجات كانت سائدة في الجاهلية كالرقي والتمائم، وأحاديث مبنية على النص القرآني كالتداوي بالعسل، وأحاديث فيها ذكر أدوية أو معالجات يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمها بطريق الوحي، أو إخبار الملائكة، أو أن الله يحبها، أو يكرهها، ونحو ذلك.

ومن أمثلة النوع الثاني: وهو ما لا يعتبر شرعاً وليس فيه حجة كأحاديث الحجامة، والكمأة والعجوة، والحبة السوداء، وحديث الذباب، ومنها الأحاديث الواردة في العدوى، وأحاديث الطعون، وأبوال الإبل وغيرها.

وبالنظر إلى ما ذكره الدكتور محمد سليمان الأشقر ومن خلال هذا التخليص تتبين لنا ما يلي:

النقطة الأولى: وهي أن النوع الأول من الأحاديث الواردة في الطب والعلاج من الشرع الذي يجب أتباعه، كسائر الأحكام الأخرى، فهي من مشكاة النبوة، ومن الوحي الذي يجب إتباعه، وهذه الأحاديث لا مشكلة فيها ولا تعارض ولا تناقض فليست محل للخلاف.

النقطة الثانية: أن النوع الثاني من الأحاديث حسب تقسيم الأشقر ليست من الوحي، فليست شرعاً متبع، فهي من أمور الدنيا، لذلك نجد فيها التعارض والتناقض كما زعم. 

ولو نظرنا وأمعنا النظر في هذه الأحاديث لوجدناها من الأحاديث التي لا تستطيع العقول البشرية القاصرة فهمها وإدراك ما فيها من الحكم والمنافع العظيمة، لضعف هذه العقول ومحدودية ما تستطيع تحصيله من العلم.

فهناك مجموعة من علماء المسلمين وخاصة في زماننا هذا عجزت عقولهم عن إدراك وفهم هذه الأحاديث فذهبوا إلى تأويلها، أو رميها بالتناقض، أو ردها أو غير ذلك، وكان الأصل والأحرى  بهم التسليم للنصوص الشرعية لأنها خرجت من مشكاة النبوة، وعدم تحكيم العقول فيما لا قدرة لهذه العقول على بلوغه.

واليوم العلم الحديث بما يقدمه من جديد كل يوم، يكشف كثير من هذا الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما فيه من المنافع والفوائد العظيمة.

وما عليك إلا زيارة مواقع الإعجاز العلمي على الشبكة، وكذلك أبحاث الإعجاز في موقع الجامعة لترى السبق العلمي في هذا الهدى النبوي الذي جاء به من عند الحكيم الخبير سبحانه.

فلقد كشف العلم الحديث اليوم جانباً مهم من هذه الأحاديث أعني حديث أبوال الإبل، وحديث الذباب، والطعون، والحبة السواء، والكمأة، والعجوة وغيرها.

فهذا الكشف العلمي اليوم يؤيد مذهب الجمهور من أهل العلم القائلين أن هذه الأحاديث خرجت من مشكاة النبوة، وليست من الأمور الدنيوية.

فلقد كان العلم البشري في الجانب الطبي ضعيفاً كما هو معلوم مما يدلل على أن ما قاله سيد البشرية لم يكن من العلم البشري القاصر، وإنما هو  من الوحي الذي جاء به.

وما رجحه الأشقر لم يقل به إلا بعض أهل العلم كما ذكر هو، وهو خلاف ما عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف، من أن أقواله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب من الوحي الذي جاء به.

وأما حديث التأبير الذي هو عمدتهم في الاستدلال على ما ذهبوا إليه فقياس غيره عليه مسلك غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك على سبيل الظن، ثم بين لهم ذلك وأنه قال لهم ذلك ظناً منه فعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصاً فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت: كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم»⁽¹⁾.

وفي رواية: «مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوماً في رؤوس النخل يلحقون فقال: ما تصنعون؟ أو ما يصنع هؤلاء؟ قال: يأخذون من الذكر ويجعلون في الأنثى، فقال: ما أظن هذا يغني شيئاً فبلغهم ذلك فتركوه فصار شيصاً، فقال: أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم، وإني قلت لكم ظنا ظننته فما قلت لكم: قال الله عز وجل فلن أكذب على الله تبارك وتعالى»⁽²⁾.

يقول الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات قالوا ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها والله أعلم⁽³⁾، فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع التأبير بين أنه ظن منه وبحسب علمه, وهذا مثل حديث الغيلة فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها وكان هذه بحسب علمه وبين ذلك ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم»⁽⁴⁾.

قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه، والغيلة هي أن يجامع امرأته وهي مرضع, وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهى.

وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله قال جمهور أهل الأصول، وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي والصواب الأول⁽⁵⁾.

وأما الأحاديث الأخرى التي ذكرها الأشقر فليست من هذا الباب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخبر أنه قالها على سبيل الظن بل هي جملة من الآداب والأوامر التي أمرهم بها. فأين الإخبار بالظن والعلم الشخصي في حديث الذباب الذي أمر صلى الله عليه وسلم بغمسه إذا وقع في الماء، وهكذا في باقي الأحاديث التي ذكرت, مع العلم أن العلم البشري في هذا الجانب كان محدوداً جداً فمن كان يعلم أن في أحد جناحيه داء وفي الأخر دواء, وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم الناس الطب كما هو معلوم بل هو رسول رب العالمين، لتعليم الناس الدين القويم، ولكنه كان في هذا الجانب أعني جانب الطب يعطي الإرشادات العامة والنصائح والوصفات فيما يخص بعض الأمراض والأعراض، وهنا يأتي دور الطب في تحديد المقادير والأوقات، وما فيه من فوائد وغيرها.

فما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في هذا الجانب فهو وحي إلا ما بين فيه أو ذكر أنه قاله باجتهاده، أو يفهم منه، وما عدا ذلك فهو وحي ومن مشكاة النبوة، فهو الأصل في خطابه وتعاليمه صلى الله عليه وسلم، ومن قال بخلاف ذلك فعليه بالدليل.

وأما ما ذكره عن حديث الحبة السواء وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام»⁽⁶⁾ واستشكال بعض أهل العلم في الحديث، وعدم استعمال النبي صلى الله عليه وسلم- له، فيقال:

- هم لم يستشكلوا الحديث بقدر ما صعب عليهم حسب العلم الموجود في زمانهم من فهم الحديث كيف تكون شفاء من كل داء.

ومع ذلك ذكروا لها فوائد ومنافع كثيرة حسب ما هو عندهم وحملوها على ذلك، وانظر ما ذكره النووي رحمه الله من فوائد وخواص عجيبة لها عن جالينوس وغيره⁽⁷⁾، وذهب بعضهم إلى تخصيص هذا العموم ولهم كلام في ذلك كثير، وما أجمل ما ذكره ابن أبي جمره في هذا الموطن كما حكاه عنه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة ولا خفاء بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم⁽⁸⁾، وهذا هو الأصل الذي ينبغي العمل به، والسير عليه في التعامل مع النصوص الواردة عن سيد البشرية.

ويؤيد هذا ما ذكره العلم الحديث اليوم من تأثير الحبة السواء على جهاز المناعة، وتأثير هذا الجهاز على جسم الإنسان كما هو معلوم عند أهل الطب، وهذه المعلومات لم تكن متوفرة في عصرهم فهم معذورون في ذلك.

- وما ذكره من عدم استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له فغير مسلم به لأنه أولاً قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله عند التعارض، ومع هذا فقد استعمالها صلى الله عليه وسلم ووصف استعمالها، وعمل به بعض الصحابة كما روي عن عائشة رضي الله عنها وقد وردت بذلك الأحاديث والآثار وإن في بعضها مقال، وقد حكى بعضها ابن حجر رحمه الله في الفتح⁽⁹⁾.

والله نسأل أن يلهمنا الرشد والصواب والتوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما علمنا، أنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة، وصلى الله وسلم على إمام الناس أجمعين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

جمع وإعداد/ خالد حسن محمد البعداني

بتاريخ: 30 رجب 1427هـ

الموفق: 13/ 8 /  2007م.

__________________

(1) أخرجه مسلم (4/ 1836)، برقم: (2363).

(2) مسند البزار (3/152)، برقم: (937).

(3) شرح النووي على مسلم: (15/ 116).

(4) أخرجه مسلم (2/ 1066)، برقم: (1442).

(5) باختصار من شرح النووي على مسلم (10/ 16).

(6) أخرجه البخاري (5/ 2154)، برقم: (5364)، ومسلم (4/ 1735)، برقم: (2215).

(7) شرح النووي على مسلم (14/ 197).

(8) فتح الباري ابن حجر (10/ 145).

(9) فتح الباري ابن حجر (10/ 144).